به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نجات مرد همسرکش از قصاص با اثبات خیانت

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۹۷۵

رسیدگی به این پرونده از ۱۰سال پیش از وقتی به جریان افتاد که مرد ۳۸ ساله روز بیست و هفتم اسفند سال ۹۲ با حالی پریشان و لباس خونین به اداره پلیس مراجعه کرد و مدعی شد که در جریان درگیری با همسرش او را با ضربه چاقو کشته و از خانه‌اش در کرج گریخته است. با شروع تحقیقات مأموران همراه متهم به خانه وی رفته و جسد همسرش را پیدا کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خیانت و جنایت

متهم درباره انگیزه قتل گفت: وقتی متوجه شدم همسرم به من خیانت کرده است با هم بحثمان شد او درحالی که هیچ ابایی از پنهان کردن این موضوع نداشت حرف‌هایی به من زد که بشدت عصبانی شدم وخون جلوی چشمانم را گرفت به آشپزخانه رفتم و با برداشتن یک چاقو به سراغ المیرا رفتم و او را با ضربه چاقو به قتل رساندم.

در دادگاه چه گذشت؟

در جلسه دادگاه پدر المیرا برای دامادش درخواست قصاص کرد. متهم نیز در دفاع از خود گفت: مدتی بود که همسرم در خانه رفتار خوبی با من و دو فرزندمان نداشت. آن‌ها را زیاد کتک می‌زد وتماس‌های تلفنی مشکوکی داشت. این موضوع باعث شده بود بین من و او اختلاف بیفتد تا اینکه همسرم از خانه قهر کرد و به خانه پدرش رفت.

وی ادامه داد: او را مدتی تعقیب کردم و بعد دیدم سوار خودروی مردی غریبه شد و با او رفتار صمیمانه‌ای داشت. وقتی از او پرسیدم آن مرد غریبه چه کسی بود، گفت دوستم است. با شنیدن این حرف عصبانی شدم و او را کشتم. پس از پایان جلسه دادگاه این متهم جوان به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد.

ورق برگشت!

بعد از صدور حکم قصاص وقتی برای دادگاه اثبات شد که المیرا با آن مرد غریبه ارتباط پنهانی داشته است معشوقه مقتول نیز بازداشت شد.

در این مرحله بود که پدرومادر المیرا حاضر شدند از درخواست قصاص خود برای دامادشان گذشت کنند، اما آن‌ها مدعی شدند به شرط دریافت ۴۰۰ میلیون تومان دیه از حق قصاص خود گذشت خواهند کرد.

بنا به گزارش خبرنگار ما؛ مرد همسرکش در حال حاضر در زندان به سر می‌برد تا با پرداخت دیه بعد از ۱۰ سال آزاد شود.

نظر جرم‌شناس درباره همسرکشی

دکتر جعفرکوشا رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص جنایت‌های خانوادگی به «ایران» گفت: پدیده مجرمانه همسرکشی یکی از موضوعاتی است که در جرم‌شناسی مورد بحث قرار می‌گیرد و برای دستیابی به عوامل ارتکاب این نوع جنایات دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.

وی افزود: اولین عامل موضوع فرهنگی است یعنی نبود تطابق فرهنگ زن و مرد (زوجه و زوج) به دلیل اینکه هر دو از فرهنگ‌های مختلفی هستند و نهایتاً با هم در تعارض بوده و در بسیاری ازموارد به خشونت منجر شده و به جنایت منتهی می‌شود.

این جرم‌شناس با اشاره به اینکه عامل دوم مسأله اقتصادی است، ادامه داد: در واقع نداشتن استقلال مالی زنان و یا حتی در مواردی که اگر زن استقلال اقتصادی هم داشته باشد مرد به منابع و درآمد اقتصادی زن نظر داشته و خواستار این است که منابع و درآمد در اختیار او قرار بگیرد. عامل سوم روابطی است که به‌صورت پنهانی یکی از طرفین برقرار کرده باشند که در صورت کشف و اطلاع موجبات ناسازگاری را فراهم می‌کند.

دکتر کوشا چهارمین عامل را نبود حمایت از زنان چه به صورت قانونگذاری یا اجتماعی و فرهنگی دانست که می‌تواند جسارت مرد را نسبت به زن با اقدامات فیزیکی منجر به حذف زنان بیشتر کند.

این جرم‌شناس عامل پنجم را صبوری در زندگی و گذشت و شکایت نکردن به‌موقع عنوان کرد و گفت: عدم تسلط خواهی به دلیل اینکه گذشت زمانه ممکن است در تغییر رفتارهمسر اثرگذار باشد اقدام جدی برای پیگیری یعنی اطلاع دادن به مقامات ذیصلاح است.

رئیس انجمن ایرانی جرم‌شناسی عامل ششم را دخالت‌های اطرافیان در تحریک مرد به ناکارآمدی زن و تشویق او برای ایجاد ناسازگاری و نهایتاً شروع اختلافات دانست. از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد
این است که بایستی انجمن‌ها و NGO حمایت از زنان تقویت شود.

کوشا تصریح کرد: آموزش همگانی برای خانواده‌ها در جهت صلح و سازش و فرهنگ‌مداری ایجاد شود. مقامات قضایی و انتظامی دربرخورد‌های اولیه که می‌توانند مانع بروز خطرات بعدی باشند اقدامات جدی به عمل آورند که در صورت برخورد بموقع و قاطع در برخورد‌های اولیه، ضرب و شتم‌های کوچک مانع قتل‌های این چنینی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قتل حوادث

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از ۵ درصد پزشکان زیرمیزی می گیرند/ جریمه ها بازدارنده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با تاکید بر اینکه تعداد پزشکان زیرمیزی بگیر کمتر از ۵ درصد است، گفت: بیش از این میزان امکان گرفتن زیرمیزی توسط پزشکان مانند پزشکان عمومی، اطفال، نسخه نویس، عفونی، بیهوشی و پاتولوژی وجود ندارد.

وی افزود: هر چند گرفتن زیرمیزی اقدامی خلاف قانون است اما این موضوع باید مستند باشد و صرف اینکه کسی ادعا کند پزشکی زیرمیزی دریافت یا مطالبه کرده است برای محکمه مستدل نیست و باید در این رابطه مستندات کافی یعنی فیش واریزی وجود داشته باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: پرونده‌های زیرمیزی توسط ما جمع آوری و برای تعزیرات، دادستانی و نظام پزشکی ارسال می‌شود و آنها هم از ما می‌خواهند مستندات لازم را ارائه کنیم و اگر وجود نداشته باشد حکم برائت صادر می‌شود بنابراین در این رابطه از هموطنان درخواست داریم اگر پزشکی از آنها درخواست پول خارج از تعرفه و زیرمیزی کرد با سامانه ۱۹۰ تماس گرفته و گزارش دهند و از سویی اگر پولی واریز می‌کنند مستندات آن را جمع آوری و ارائه کنند.

کریمی با یادآوری اینکه مجازات‌های زیرمیزی در نشست سران قوا تشدید شده است، گفت: در صورتی که اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته برای مرتبه اول ۱۰ برابر، مرتبه دوم ۲۵ برابر و مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه می‌شود و این مجازات‌ها به طور قطع بازدارنده بوده و در این رابطه حتی پزشکانی بودند که میلیاردی جریمه شدند.

وی تنها مشکل برخورد با معضل زیرمیزی را اثبات آن دانست و گفت: اثبات این معضل باید مستدل باشد زیرا برخی ادعا می‌کنند که از ما زیرمیزی گرفته شده اما هیچ گونه مستنداتی ندارند بنابراین موضوع قابل پیگیری نخواهد بود.

کد خبر 6096345 حبیب احسنی پور